ميدانند و حق ميدانند صحيح باشد زيرا فرقى نيست بين اظهار نظر آنها راجع حلال و حرام و احكام و فروع و نظرشان در باره عقايد و اصول از قبيل توحيد و ساير اصول عقايد و آنچه را به نظر خود صحيح ميدانند به كار بندند اگر چنين مطلبى را بپذيرى تجويز كرده‌اى كه خداوند اجازه داده است كه معتقد شوند خدا دو تا است و يا طبيعى مذهب شوند و منكر خدا گردند . اين آخرين نتيجه چنين اعتقادى است چون كسى كه بگويد جايز است خدا ما را مأمور كند عمل بكتابى كنيم كه احتمالات مختلف دارد و مفسر صادقى هم لازم نيست كه منظور خدا را در اين آيات بيان نمايد بايد معتقد شود كه در زمان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم نيز همين طور بوده . اگر چنين چيزى را تجويز نمايد بايد قبول كند كه خداوند بهر فرقه‌اى اجازه داده عمل نمايند بر طبق رأى و نظر خود زيرا در صورتى كه حجتى وجود نداشته باشد كه معين نمايد اين تأويل صحيح و آن ديگرى نه جز اين كار چاره‌اى ندارند وقتى براى آنها صحيح باشد پيروان ايشان نيز از غير عرب هم اجازه خواهند داشت اگر براى آنها صحيح باشد براى ما نيز در اين عصر صحيح است و اين تجويز هم در احكام و فروع خواهد بود و هم در اعتقادات و نتايج افكار با چنين اعتقاد بطور كلى از دين خارج مىشود . با توضيحى كه داديم ثابت مىشود كه بناچار بايد شخصى باشد كه قرآن و اخبار پيامبر را تفسير نمايد و بايد آن شخص معصوم باشد تا قبول فرمان و سخن او واجب گردد . وقتى ثابت شد كه بايد معصوم باشد نميتواند امت باشد بدليل توضيحى كه در باره اختلاف تأويل قرآن و اخبار دارند و هر دسته گروه ديگر را نسبت بكفر ميدهند در اين صورت بايد آن معصوم يك شخص معين باشد كه همان امامى است كه ما ذكر كرديم و ما ثابت نموديم كه امام بايد معصوم باشد و توضيح داديم كه